مجلس با طرح صیانت اعصاب مردم را به هم ریخت
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۷۴۵۳
به گزارش «تابناک» به نقل از شرق، باوجود چنین فضایی، حاضران در خانه ملت بدون توجه به شرایط جامعه، واکنش‌های مردم و نقد اهالی رسانه به رفتارهای خویش ادامه می‌دهند، گویی تنها چیزی که برایشان مهم نیست، نظر و توقع ملتی است که مجلس خانه ایشان و حضرات مستأجر این خانه هستند.
ازجمله طرح‌های مناقشه‌برانگیز مجلس، طرح موصوف به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی است که مهمترین و اصلی‌ترین چالش این طرح، کشف پاسخ این پرسش است که نمایندگان مجلس در راستای تأمین و احیای کدام‌یک از حقوق اساسی ملت! به ضرورت تصویب چنین طرحی رسیده‌اند؟
اگر تا پیش از اتفاقات اخیر که دولت با اعمال فیلترینگ موجبات تحدید حق دسترسی آزاد مردم به اخبار و رسانه‌ها را فراهم کرده، مطرح‌شدن طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی خلاف قواعد مسلم حقوقی-شرعی در مقوله احترام به آزادی‌های مشروع بشر تعریف می‌شد، در شرایط فعلی تلاش چراغ‌خاموش نمایندگان مجلس در راستای تبدیل این طرح به قانون مبین یک نکته تأمل‌برانگیز است و آن، بی‌توجهی نمایندگان ملت به حداقل‌های حقوق ملت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر تا پیش از این بی‌توجهی به خواست و نظر مردم سبب طرح ایرادات و نقدهای رسانه‌ای بود، در شرایط فعلی دغدغه و نگرانی اصلی قاطبه ملت خاصه برخی از اهالی رسانه و فعالان سیاسی بی‌توجهی نمایندگان مجلس به اعصاب و روان ملت است. اگر تا پیش از این تالی فساد طرح صیانت در نقض حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و رسانه‌ها دیده می‌شد، امروز با اعمال فیلترینگ این امر محرز و مسلم شده است که تالی فساد چنین طرحی نه‌تنها سبب تضییع حقوق اساسی ملت است بلکه سبب زایل‌شدن ممر درآمد هزاران کاربر فضای مجازی است که از این طریق امرار معاش می‌کردند.
کافی است با نگاهی منصفانه و به دور از نقادی، شعارها و ادعاهای مجلسی را که خودش را به دولت مردمی نزدیک می‌دانست و ادعای انقلابی‌بودن داشت، با کارکرد و خروجی این رکن از ارکان حاکمیت تطبیق دهیم تا با این نتیجه واضح و روشن مواجه شویم که مجلس یازدهم نه‌تنها در حل مشکلات ملت خاصه در بحث معیشت و حقوق ابتدایی مانند اشتغال، مسکن و ازدواج و... ناتوان بوده بلکه هرروز شاهد اقدامات و رفتارهایی از سوی برخی نمایندگان این مجلس هستیم که مابازای بیرونی جز نقض حقوق شهروندی و تضییع حقوق اساسی ملت نداشته، درد معیشت ملت به‌منزله حداقل حقوق یک شهروند درمان نشده بلکه با اعمال فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی دردهای بیشتری بر جسم نحیف اقشار آسیب‌پذیر جامعه، خاصه جوانانی که در پی کسب رزق‌وروزی حلال چشم امیدشان به فعالیت در فضای مجازی بود، تحمیل شده است.
برای اثبات این ادعا کافی است برخی طرح‌ها و مصوبات مجلس یازدهم را بدون هرگونه تحلیل و تفسیری بیان کرده و سپس این پرسش واحد را برای هر طرح و ایده‌ای مطرح کرد که طرح یا مصوبه مذکور، گره از کدام مشکل ملت گشود؟ طرح جوانی جمعیت و تشویق ملت به فرزندآوری با جوایزی مانند ثبت‌نام خودرو بدون قرعه‌کشی! طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی! طرح جرم‌انگاری اظهارنظر راجع به موضوعات و مسائل جامعه! طرح اینترنت طبقاتی! و... .
در جهان امروز مهمترین حقوق فردی و آزادی‌های تعریف‌شده در حقوق داخلی کشورها خاصه کشورهای تابع نظام جمهوری در چهار عنوان کلی شناسایی شده، پارلمان هر کشوری به‌منزله خانه ملت مکلف به تأمین شرایط مطلوبی در راستای احیا و اجرای این حقوق ابتدایی و البته اساسی ملت است. آیا طرح و مصوبات مجلس در راستای تأمین این حقوق و آزادی‌های مربوط به آن مانند اَعمال فردی (مانند ایجاد امنیت، تعرض‌ناپذیری مکاتبات و مکالمات افراد با یکدیگر و...)، آزادی اندیشه، آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی بوده؟
کدام مصداق از این حقوق که به‌عنوان شاکله سایر حقوق ملت همواره محل چالش و موضوع مطالبه شهروندان و فعالان سیاسی-اجتماعی بوده، تأمین شده است؟ تطبیق مفاد طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی با حقوق و آزادی‌های تعریف‌شده برای شهروندان در قالب حقوق شهروندی و اساسی ملت موارد متعددی از نقض اصول مسلم حقوقی اعم از حقوق فردی-اجتماعی-سیاسی و حتی بین‌المللی دیده می‌شود.
علاوه بر ضرورت انطباق مفاد مصوبات مجلس با قانون اساسی کشور و قواعد شرعی از جمله الزامات ابتدایی تدوین مقررات، پیش‌بینی چگونگی اجرای آن قوانین است، وضع و تصویب قانونی که امکان اجرای آن محل تردید و چالش است، امری عبث و بیهوده تلقی می‌شود که تجربه حاصل از فیلترینگ در چند ماه گذشته مؤید این موضوع است.
پرواضح و مبرهن است که با تهدید به کیفر و مجازات و تحدید حق دسترسی ملت به پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و... نمی‌توان مدعی صیانت از حقوق کاربران و مانع دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی شد؛ بنابراین اعمال چنین محدودیت‌هایی حاصلی جز تحت فشار قراردادن روح و روان ملت و نقض حقوق اساسی ملت نخواهد داشت.
منبع: تابناک
کلیدواژه: زلزله پرویز ثابتی زلزله ترکیه و سوریه مصوبه مولدسازی کوهرنگ شهرام عبدلی مجلس یازدهم نمایندگان مجلس مشکلات اقتصادی طرح صیانت فیلترینگ زلزله پرویز ثابتی زلزله ترکیه و سوریه مصوبه مولدسازی کوهرنگ شهرام عبدلی صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی حقوق اساسی ملت طرح صیانت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۷۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
جاده کندوان یک طرفه شد